توقع المعهد الدولي لصناديق الثروات السيادية، أمس الثلاثاء، أن تتلقى صناديق الكويت وأبوظبي وقطر السيادية تدفقات رأسمالية ضخمة نهاية العام الحالي، بدعم من النفقات المنخفضة وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال المعهد، في تقرير له: إن “اقتصادات الخليج ذات الإنفاق المالي المنخفض ستُحقق فوائض مالية كبيرة هذا العام، ليتم تحويلها إلى صناديقها السيادية”.
وأضاف أن “صناديق الثروة السيادية الخليجية ستكون الأكثر استعداداً من أي وقت مضى لازدهار أعمالها واستثماراتها”.
وذكر أن المراكز المالية وزخم أعمال الصناديق السيادية الخليجية أفضل بكثير هذا العام؛ بسبب متوسط أسعار النفط البالغة 99 دولاراً للبرميل، وربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
وأشار إلى أن المستثمرين السياديين الخليجيين سيحققون مكاسب مالية واستثمارية أقوى هذا العام.
ولفت إلى أن الصناديق السيادية الخليجية ضاعفت استثماراتها في الدول الغربية، ومن بينها أوروبا والولايات المتحدة، من 12.8 مليار دولار في 2021 إلى 51.6 مليار دولار في 2022.
ورجّح المعهد أن تستمر أكبر 4 صناديق سيادية خليجية ضمن المراكز الـ 15 الأولى عالمياً بحلول 2030 من حيث الأصول المدارة.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيتصدر التصنيف خليجياً بتريليونَي دولار، يتبعه جهاز أبوظبي للاستثمار بـ 1.39 تريليون دولار، والصندوق السيادي الكويتي بـ 1.04 تريليون دولار، وجهاز قطر للاستثمار بـ777 مليار دولار.
وبيَّن التقرير أن ترتيب الصندوق السيادي الكويتي في 2030 سيكون التاسع عالمياً من أصل 15 صندوقاً.
وعلى الصعيد العالمي، توقع نمو إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية من 10.6 تريليونات دولار في 2022، إلى 12.6 تريليون دولار في 2025، و17.3 تريليون دولار في العام 2030.
