أدانت وزارة الخارجية القطرية قرار السلطات الإسرائيلية تطبيق قانون فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان الخارجية، أمس الاثنين، فقد اعتبرت القرار يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة إلى “بؤرة حومش” وشرعتنها، مما يعتبر “اعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني”.
كما أعربت قطر عن قلقها البالغ من سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لنزع حقوق الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لإلزام “إسرائيل” بوقف سياستها الاستيطانية.
والخميس الماضي، وقع قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي أمراً يتيح للإسرائيليين دخول المنطقة التي يوجد بها موقع حومش الاستيطاني؛ مما يمهد الطريق أمام بناء مستوطنة فيها.
وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة “فرانس برس”: إن “القرار يهدف إلى السماح للإسرائيليين بمواصلة الدراسة في مدرسة دينية في حومش، وإن الحكومة لا تنوي إعادة بناء المستوطنة أو السماح بوجود إسرائيلي على أرض فلسطينية خاصة”.وأبدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أمس الأحد، انزعاجها الشديد من الخطوة الإسرائيلية، معتبرة أن القرار يتعارض مع كل من الالتزام الخطي لرئيس الوزراء السابق، أرئيل شارون، لإدارة الرئيس السابق جورج بوش في عام 2004، والتزامات حكومة الاحتلال الحالية تجاه إدارة جو بايدن.
وأوضحت الخارجية أن “استمرار تقدم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، عقبة أمام تحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
