تصدرت دولة قطر دول منطقة الشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك وفق تقرير أعدته مجموعة العمل المالي (FATF)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ونشر اليوم الأربعاء، حول جهود مكافحة دول المنطقة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وبحسب ما ذكر مصرف قطر المركزي، في بيان على حسابه بمنصة “تويتر”، اليوم الأربعاء، أكد التقرير أن “قطر لديها إطار قانوني وتنظيمي قوي جداً؛ مما يجعلها أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يتمتع نظامها بمستوى التزام كبير بجميع التوصيات الأربعين في هذه المرحلة من التقييم”.
وحصلت دولة قطر على 4 درجات مستوى أساسي فيما يخص فاعلية نظام المكافحة، حيث أكد التقرير أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر فعال بشكل خاص في مجالات تقييم وفهم مخاطرها.
وبين التقرير أن دولة قطر لديها من الإشراف والرقابة القائمة على مخاطر القطاع المالي وغير المالي، وضبط ومصادرات العائد الإجرامية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأكد المركزي أن نتائج تقييم نظام المكافحة في قطر يعكس التزام الدولة بمحاربة التمويل غير المشروع، والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، والمساهمة كشريك استراتيجي في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
وشدد على مواصلة قطر تحسين نظام المكافحة لديها وتعزيزه باستمرار، بالاستناد إلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وتبذل دولة قطر جهوداً كبيرة لمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ولديها شراكات دولية في هذا المجال، وكان من بين هذه الجهود إطلاق “اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في عام 2002.
وفي سبتمبر 2021 أقر مجلس الوزراء القطري تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما استحدثت وزارة العدل القطرية، في العام 2020، ثلاث إدارات، بينها إدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار الخطط والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لرؤية (قطر 2030) ومتطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
