وتابعت عالية بالسؤال :هل إلغاء إقاماتهم يعني تركهم للبلاد،ام انهم موجودون بصورة غير قانونية ؟هذا العدد يمثل ثلث عدد الأجانب بالدولة،فهل استقدامهم ووجودهم من الأساس له أثر حيوي ام هامشي على القيمة المضافة لدخل الدولة؟ هل تم حصر حصر الوظائف التي كانوا يشغلونها للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لإلغاء إقاماتهم ؟أم إن هذا الأمر عكس الضرر الحقيقي الذي تسببت به القرارات الوزارية على الأعمال بالدولة؟
ثم استطردت قائلة:”وجود ما يقارب نصف مليون وافد على المادة ١٤ ،تثير التساؤلات حول مدى صفة وفعالية وجود هذه العمالة، وهل هم من ضحايا تجار الإقامات ام انهم نتاج لتعسف أرباب العمل؟وهل الوزارات المختصة تمتلك دراسات ومعايير حقيقية ،لتقديم الإقامة لمستحقيها، ام تستخدم تعسفاً ،وهل تستخدم هذه الجهات أدوات الحصر لمتابعة الحثيثة لتطوير الأليات والإجراءات ،ام تطبق بعشوائية؟إجابة هذه التساؤلات تكمن في حقيقة وضع من ألغيت إقامته، فهل لا يزالون في البلاد ام تركوها؟
واختتمت عالية فيصل الخالد كلامها بوضع الموضوع برسم المعنيين على إعتبار أن قضية الإقامات من أهم القضايا الواجب حلها ومعالجتها ،فهي تستنزف الموارد ونتخر الهيكل الإداري للدولة، وتؤثر سلباً على الوظائف من حيث الجودة والإتاحة.
يمكنكم متابعة حساب عالية فيصل الخالد عبر توتير :
عبر الانستغرام :
