تحذير
يؤكد خبراء علم النفس الجنائي والتأهيل أن متعاطي المخدرات يدرك داخلياً أنه في وضع مُزر، وينظر بعين الحقد لأقرانه الذي يتمتعون بصلابة كافية تحميهم من مصيبته، لذا يحاول قدر استطاعته إلحاق الضرر بكل المحيطين به، ويبدأ بأصدقائه، فيجرّهم واحداً تلو الآخر إلى التعاطي حتى لا يكون المبتلى الوحيد بينهم، بل إن هناك قضايا عدة لمدمنين استدرجوا أشقاءهم إلى تعاطي المخدرات ليتفشى الإدمان بين أفراد!
هناك علامات واضحة تعطي مؤشراً للأسرة باحتمالات وقوع الابن في شرك التعاطي مثل الميل إلى العزلة والانطواء والعدوانية في التعامل مع ذويه وأشقائه، والتأخر الدراسي، والغياب لأوقات طويلة عن المنزل، ومن الضروري اتخاذ رد فعل سريع لإنقاذه قبل فوات الأوان.
وبحكم خبرتي في هذا المجال أنصح بضرورة اللجوء إلى الجهات المختصة في الدولة، خصوصاً في ظل ما توفره من فرصة للاحتواء والتأهيل دون مساءلة الشاب جنائياً إذا سلّم نفسه طواعية طلباً للعلاج، أو أبلغ عنه أحد ذويه.
وحرص المشرع الإماراتي على تعزيز هذه الفرصة من خلال المادة 89 من القانون الإماراتي لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.»
وفي الأحوال التي يكون فيها الإيداع بناءً على طلب غير المتعاطي يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداعه أو إخراجه من الوحدة، وتأمر النيابة العامة بإيداعه متى ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة.
وهكذا تبذل الدولة قصارى جهدها، سواء من حيث التشريع وسن القوانين أو تنفيذها، على توفير أكثر من فرصة لاحتواء الشاب المتعاطي، إذا ثبت أنه يفعل ذلك لأول مرة، وتقدم بالطرق السابقة طلباً للعلاج.
ويجب أن تدرك الأسرة أنها خط الدفاع الأول، لأن الشرطة لا تدخل المنزل، وبالله عليكم دعكم من ثقافة التكتم خوفاً من الفضيحة أو المساس بالسمعة، لأن التدخل في الوقت المناسب باللجوء إلى الجهة المختصة، ربما يحمي الابن من الموت وينقذ مستقبله من دمار محقق.
هناك علامات واضحة تعطي مؤشراً للأسرة باحتمالات وقوع الابن في شرك التعاطي.
