حققت مؤشرات التجارة القطرية ارتفاعاً مهماً، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام 2022، ما يعكس انتعاشاً قوياً لاقتصاد البلاد في نهاية السنة الحالية.
وحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري للفترة ما بين يناير ويوليو الماضيين، فإن الدوحة سجلت فائضاً تجارياً بقيمة 206 مليارات ريال (56.5 مليار دولار).
وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات القطرية خلال 7 شهور بلغت 272.7 مليار ريال (74.9 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الواردات خلال الفترة ذاتها 66.3 مليار ريال (18.2 مليار دولار).
وخلال يوليو الماضي وحده، حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً مقداره 34.8 مليار ريال (9.5 مليار دولار)، مرتفعاً بواقع 15.2 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)؛ أي ما نسبته 78% على أساس سنوي.
وشهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان نمواً بنسبة 90% على أساس سنوي، خلال شهر يوليو الماضي، كما ارتفعت بنسبة 31% مُقارنة بشهر يونيو من العام الجاري.
وتستهدف قطر أن تصل مستويات إنتاجها من الغاز إلى 126 مليون طن بحلول العام 2026، خاصة أنها بدأت فعلياً في قطع مراحل متقدمة في هذا الإطار.ومن المتوقع أن تشهد قطر خلال الفترة المقبلة تدفقات نقدية واستثمارية أجنبية قوية، نتيجة للمؤشرات الإيجابية في ظل التطورات الاقتصادية التي تعيش على وقعها المنطقة وتحسن الأجواء السياسية العالمية.
واتخذت قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع الشركات التي تقوم بعمليات داخل دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية قوية.
وتمكنت قطر من استقطاب أكثر من 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، خلال عام 2021، حسب وكالة ترويج الاستثمار القطرية.
واتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة منحى تصاعدياً بفضل المناخ الاستثماري الجاذب في مختلف المجالات، والبنية التحتية عالية الجودة، والعملة المستقرة، ومعدلات الضرائب المنخفضة.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر من 161 مليار دولار في عام 2021 إلى 201 مليار دولار في عام 2025.
