أعلن الديوان الأميري القطري، الأحد، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة “قطر للطاقة”.
وقال البيان إن مجلس الإدارة الجديد سيرأسه الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، على أن يكون وزير الدولة للطاقة سعد الكعبي نائباً له.
كما يضم المجلس في عضويته كلاً من علي بن أحمد الكواري، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وناصر خليل الجيدة، والشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، وسعيد مبارك المهندي.
وينص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.
وتعد “قطر للطاقة” مؤسسة وطنية تملكها الدولة الخليجية، تضطلع بمراحل صناعة النفط والغاز كافة في قطر، وتملك مؤهلات قوية جعلتها رائدة، وتنافس في مجالها عدة شركات نفطية خليجية وعالمية.
وكانت شركة “قطر للبترول”، وهي من أكبر الشركات العالمية بمجال النفط والغاز، غيرت في أكتوبر من العام الماضي، اسمها رسمياً إلى “قطر للطاقة” ضمن توجه الدوحة للمساهمة في مجال الحفاظ على البيئة.
وتأسست الشركة بموجب مرسوم أميري رقم (10) صدر عام 1974، وكانت تسمى في السابق المؤسسة العامة القطرية للبترول.
وتشمل النشاطات الرئيسية لـ”قطر للطاقة” وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة، عمليات الاستكشاف وإنتاج وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المتكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد والألمنيوم.
وتعتمد استراتيجية الشركة في عمليات الاستكشاف والتطوير على اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات التطوير والمشاركة في الإنتاج، التي تعقدها مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية.
ويأتي قرار أمير قطر وسط أزمة عالمية في الطاقة، حيث أوقفت موسكو إمداد أوروبا بالغاز في يونيو الماضي، رداً على العقوبات ضدها بسبب حربها على أوكرانيا منذ فبراير الماضي، فيما طلبت واشنطن من قطر إمداد أوروبا بالغاز في حال انقطاع الإمدادات الروسية.
