كشف تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية عن أن إجمالي المصروفات المخطط لها في الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2023، تبلغ 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار)، معرباً عن توقعاته بأن يشهد مجال العقارات والمقاولات نمواً نتيجة اهتمام الدولة بمشاريع البنى التحتية.
وبحسب ما أوردت صحيفة “الشرق” المحلية، أشار تقرير “الأصمخ” إلى أن المصروفات المعدة في موازنة قطر العامة للعام 2023، والبالغة 199 مليار ريال، تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 18.1 مليار ريال، حيث ستساهم في توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية.
وأضاف: “تم تخصيص مبلغ 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة”.وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والأسمنت.
كما بين التقرير أن الموازنة خصصت مبلغ 63.9 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2023، لتؤكد الموازنة بذلك استمرار الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقاً.
ولفت إلى أن مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحة وتعليم، ستحظى بأولوية الإنفاق.
وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مؤكداً أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.
وقبل أيام أكد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة 2022.
