سجلت البورصات الخليجية تراجعاً بنسبة 6.4% في نهاية تداولات 2022، بعد أن شهدت أحد أعلى معدلات النمو العام الماضي.
وحسب تقرير لشركة “كامكو إنفست” الكويتية (خاصة)، صدر اليوم الاثنين، ظلت أسواق الأسهم الخليجية متقلبة خلال العام المنصرم، وقابلت المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تسجيل خسائر على مدار معظم الأشهر التي تلت ذلك.
وأشار التقرير إلى تأثير سوق النفط على البورصات الخليجية، في حين ساهم عدم استقرار الأسواق العالمية في إضافة المزيد من الضغوط.
وأثرت حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها التي انعكست على سلسلة التوريد العالمية وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين، على سلاسل التوريد التكنولوجية والمكونات خلال العام.
كما تأثرت الأسواق أيضاً بالاتجاه السائد للتضخم العالمي، والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية، ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة.
وتابع التقرير: “تفاقمت تلك العوامل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022″.وجاءت البورصة القطرية في صدارة البورصات المتراجعة خلال العام 2022، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 8.1%.
وخسر مؤشر السوق السعودية “تداول” نسبة 7.1% من قيمته؛ ويعد هذا هو أول تراجع يشهده المؤشر السعودي بعد ست سنوات متتالية من المكاسب. كما هبطت بورصة الكويت بنسبة 6.4%.
وكانت أبوظبي مرة أخرى هي السوق الأفضل أداءً على مستوى الخليج، بتسجيلها مكاسب بنسبة 20.3%، تليها عُمان والبحرين بارتفاعهما بنسبة 17.6% و5.5% على التوالي.
كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.4%، حيث صعدت القيمة السوقية إلى 3.922 تريليونات دولار بنهاية عام 2022، مقابل 3.585 تريليونات دولار بنهاية 2021.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية لغالبية دول الخليج.
