بيان مشترك: دعم القوات المسلحة اللبنانية وبسط سيادة الدولة
صدر، الاثنين، بيان سعودي–فرنسي عقب المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها ولي العهد إلى فرنسا. وجاء في البيان أن المملكة العربية السعودية وفرنسا تعتزمان تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان يقوم على تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها.
تأكيد على القرار 1701 ونزع سلاح الجماعات المسلحة
وجاء في مقتطف بارز من البيان تأكيد الجانبين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وعلى ضرورة استكمال عملية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، بما يكرس حصرية السلاح والسلطة الأمنية بيد المؤسسات الرسمية اللبنانية.
وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يتوافق مع مضمون القرار 1701 والقرارات الدولية المرتبطة به، التي تنص على نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان بحيث تكون القوات الرسمية اللبنانية وحدها المخولة حمل السلاح وفق الأطر القانونية.
مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
كما شدّد البيان على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، كجزء من تنفيذ الالتزامات الدولية والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وتكتسب هذه النقطة أهمية مع استمرار الخلاف حول المواقع والأراضي اللبنانية التي لا تزال إسرائيل موجودة فيها، بالتزامن مع مطالبة بيروت بوقف الانتهاكات البرية والجوية والبحرية وتنفيذ القرار 1701 بصورة كاملة ومتبادلة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أكدت في قرارات سابقة التزامها ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، بالتوازي مع مطالبتها بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها.
وأكد البيان أيضاً التزام الرياض وباريس مواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية، بهدف تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية بصورة كاملة، في إطار تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وأشاد البيان بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام في اتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها وبسط سيادتها، مؤكداً أهمية استمرار هذا المسار بما يعزز استقرار لبنان وقدرة مؤسساته الرسمية على القيام بمهامها.
يُعبّر البيان عن استمرار التنسيق السعودي–الفرنسي بشأن الملف اللبناني، لا سيما في ملفات دعم الجيش والمؤسسات الرسمية، وتطبيق قرار 1701، والحفاظ على حصرية السلاح، والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز قدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها على كامل أراضيها.
