سجَّل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ارتفاعاً بنسبة 72% على أساس سنوي، في الأشهر الـ11 الأولى من 2022، بدعم نمو قوي في الصادرات وارتفاع أسعار الغاز.
وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، اليوم الأربعاء، أن قيمة الفائض حتى نهاية نوفمبر الماضي، 326.9 مليار ريال (90.4 مليار دولار)، مقابل فائض بقيمة 190.12 مليار ريال (52.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2021.وسجلت الصادرات القطرية خلال الفترة ارتفاعاً بنسبة 48% إلى 438.7 مليار ريال (121.3 مليار دولار)، من 296.5 مليار ريال (82 مليار دولار) في الأشهر الـ11 المماثلة من 2021.
كما ارتفعت الواردات القطرية بنسبة 21.5% على أساس سنوي إلى 111.7 مليار ريال (31 مليار دولار)، من 91.9 مليار ريال (25.4 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام السابق.
ويأتي تحسن فائض قطر التجاري على أساس سنوي مؤشراً على تعافي الاقتصاد وتحسن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، والذي يشهد ارتفاعات قياسية بالأسعار.
وتعتبر قطر أكبر منتج ومُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتجه إليها أنظار العالم، خاصةً دول أوروبا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، في ظل صعوبات تواجه القارة العجوز بالحصول عليها منذ الأزمة الروسية – الأوكرانية.
