مديرة فندق Small Ville صوفيا فخري ” نحاول البقاء والاستمرار بأقل ضرر ممكن”.
خلال لقاء خاص مع مديرة فندق Small Ville صوفيا فخري ،طرحنا مجموعة من المواضيع المختلفة منها التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع السياحة في لبنان. والذي شهد مؤخّراً سلسلة من الأحداث، بداية من الثورة التي بدأت في أكتوبر ٢٠١٩، مروراً بأزمة الدولار و الأزمات الاجتماعية والسياسية متعددة الأبعاد وصولاً لتفشي ظاهرة فيروس كورونا . مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الفنادق والشركات المحلية في البلد.
كيف أثرت الثورة اللبنانية و وتفشي جائحة كورونا على صناعة الفنادق في لبنان؟
تحطمت كل التوقعات والآمال المتعلقة بالفنادق في لبنان لعام 2020 مع بداية الاحتجاجات ، وانتشار فيروس كورونا.
في الحقيقة تكمن مشكلة قطاع السياحة والسفر بأنه أول القطاعات تأثراً بالأحداث الغير مستقرة. وقد تجلت الآثار السلبية للأحداث التي شهدها لبنان مؤخراً على الفور تقريبًا. وانخفضت نسبة إشغال الفنادق من 80 بالمائة في اليوم الذي سبق انتفاضة 17 أكتوبر إلى 4 بالمائة في غضون أيام. وهذا الامر كان بمثابة كارثة بالنسبة لبلد على وشك الإفلاس الاقتصادي والاضطراب السياسي.
ونتيجة لظروف الرهانة وبدون سابق إنذار لم تعد الفنادق قادرة على الحفاظ على القوة العاملة نظرًا للانخفاض الحاد الذي أدى إلى نقص حاد في التدفق المالي.
بالأضافة إلى ذلك ،تراجعت أيضاً القدرة الشرائية للبنانيين وكذلك خسرنا العديد من السُيَّاح . كما أُجبرت الفنادق الكبيرة على إغلاق أبوابها مهددة بإخراج أكثر من 120 ألف أسرة من العمل.
أدى أيضاً توقف حركة الملاحة بسبب COVID 19 إلى تفاقم المشكلة أكثر ، ووجدت الفنادق أنها مشلولة وعاجزة في محاولتها لمناشدة الحكومة للحصول على المساعدة لأنها تخلفت عن سداد مدفوعاتها المصرفية أيضًا.
كيف نجوتي من هذه الظروف حتى الآن؟
كانت الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 جيدة لغالبية الفنادق التي تمكنت من إدامة عملياتها من تلك الإيرادات. فندق small ville على سبيل المثال ، بالإضافة إلى الفنادق الشهيرة الأخرى ، اتخذوا إجراءات بخفض التكاليف على محمل الجد، كالحد من المشتريات وإغلاق بعض الطوابق وتنفيذ إجراءات لتوفير الطاقة. كما تم منح الموظفين إجازات سنوية وكان لا بد من تخفيض الرواتب.
هل سيستطيعون البقاء لمدى طويل؟
ستعتمد الإجابة على هذا السؤال إلى حد كبير على الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يطلبها المجتمع الدولي من هذه الحكومة.
تحولت مهمة صناعتنا من التفكير في جني الأرباح إلى محاولةٍ للبقاء والاستمرار بأقل ضرر ممكن. كان فندق Small Ville محظوظًا بما يكفي للحصول على أعلى نسبة إشغال في أوقات الأزمة، هذا باعتباره الفندق المفضل لشركات النفط والغاز أثناء الحفر في لبنان. حيث يرى اللبنانيين ان هذا الفندق ملاذ آمن وأسعاره معقولة وبعيد عن الأحداث الأمنية.
نحن اليوم بحاجة إلى أن تقوم الدولة يإعادة بناء ثقة السياح بغرض الترفيه مع مرور الوقت بينما تتأثر حجوزات الشركات المحلية والإقليمية بالوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ما هو الدور الذي لعبته الحكومة في هذه الأزمة الحرجة؟
ناشد رئيس الاتحاد اللبناني للسياحة ورئيس جمعية اصحاب الفنادق بيار اشقر الحكومة للتحرك لانقاذ هذا القطاع المتعثر قبل فوات الاوان. وقد ناقش مع الحكومة اللبنانية وضع بعض الفنادق التي اقترضت قروض كبيرة مقابل فائدة عالية لتتمكن من البقاء، وهم الآن يتعرضون لتراكم الخسائر ولا يستطيعون سداد قروضهم ومستحقاتهم المصرفية.
وحث الأشقر المسؤولين على إصدار قرارات تجبر البنوك على النظر في الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وخفض أسعار الفائدة للسماح لأصحاب الفنادق بالاحتفاظ بممتلكاتهم. كما دعا الحكومة إلى إعفاء أصحاب الفنادق من دفع الضرائب وغيرها من الرسوم، وخفض فواتير الكهرباء.
أيضاً، عقد كبار المسؤولين عدة اجتماعات مع قطاع الفنادق في محاولة لإيجاد حل.
للأسف، لا توجد خطة ادخار حقيقية حتى الآن ، فقد بلغ عدد المطاعم والمقاهي التي أغلقت خلال الأشهر الخمسة الماضية في لبنان 785 مطعمًا ، وكان رئيس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان طوني رامي قد صرح في بيان إن النقابة كانت بانتظار خطة عمل حكومية تتناسب مع الوضع الحالي.
تبدو الآمال في خطة ادخار سريعة من قبل الحكومة قاتمة.
من جهة ثانية، ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية ، لا سيما الدولار الأمريكي ، بشكل متزايد ، وفرضت البنوك المحلية قيودًا غير مسبوقة على رأس المال ، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وجعل من الصعب على الحكومة التدخل بخطة إنقاذ جادة لقطاع الفنادق والسياحة.
وبالتأكيد بدون إصلاحات قضائية واقتصادية وسياسية جادة لن يكون هناك ضوء في نهاية النفق في المستقبل المنظور.
إلى متى يمكن لصناعة الضيافة – على الصعيد العالمي – أن تصمد أمام الأحداث الجارية؟
الكلمة الأساسية هنا هي النجاة حتى يتحول المد.
بعد موجة COVID-19- ، تعرضت الفنادق لضربة لا يمكن تصورها. سواء تعلق الأمر بالخوف المنتشر من الإصابة أو الإغلاق الذي تفرضه الحكومة أو تنفيذ التباعد الاجتماعي ، فإن الشركات في قطاع السياحة تشهد تدمير مواردها المالية. للبقاء واقفة على قدميها ، ستحتاج شركات القطاع السياحي إلى التحرك بسرعة لإيجاد طرق ذكية وبديلة للتكيف.
كما نذكر ان سلوك الشراء انتقل لدى العميل من شخصي إلى اجتماعي.
وبات المستهلك الحالي يتطلع إلى تلبية احتياجاته عبر الإنترنت ، بينما يسعى أيضًا إلى الاطمئنان إلى أن مشترياته الإلكترونية ستكون خالية من المخاطر.
في الوقت المناسب ، ستسهل قيود الوقت استئناف الأعمال التجارية ، ولكن مع حدوث تحول في الطريقة التي نظرنا بها إلى الأعمال قبل فيروس كورونا 19. سيكون لكل فندق طرق للتكيف وطمأنة المستهلك ووجود التسويق عبر الإنترنت على أمل أن يميل الناس بعد الأوقات العصيبة للاستثمار في السفر الترفيهي. سيحتاجون إلى النظر في احتياطياتهم النقدية والتوصل إلى استراتيجية مالية لمساعدتهم على الانتعاش مرة أخرى.
يجب أن يكون اختيار الإستراتيجية الصحيحة هو الأولوية الآن. مع انخفاض الطلب ، ليس لدى الشركات مساحة كبيرة للتجربة والمجازفة الكبيرة. اتخاذ خيارات مستنيرة من خلال دراسة مخاوف المستهلكين واحتياجاتهم ومناشدتهم عبر الإنترنت أو تأمين مراكز إيرادات بديلة عبر الإنترنت مثل خدمات تداول الطعام أو الترويج لحملات التدابير الآمنة.
يجب أن تكون التدفقات النقدية واحتياطيات رأس المال هيكلًا للبقاء على المدى القصير وللربح على المدى الطويل. يجب تطبيق إجراءات خفض التكاليف بينما نسير طريقنا عبر أوقات جديدة غير مستكشفة. الوقت والصبر والتخطيط المالي الدقيق هو المفتاح.
بعد COVID 19 ، ما التغييرات التي تتوقعينها في الصناعة؟
كان هناك تحول عالمي في الوعي وتزايد الطلب على الاستهلاك عبر الإنترنت. واليوم الشركات تحول التركيز إلى الإنترنت الآن أكثر من أي وقت مضى. يقولون الحاجة ام الاختراع . أرى الحاجة إلى زيادة الاستثمار في المسوقين والمشغلين الافتراضيين المؤهلين ، وأرى أن السفر والسياحة يتكيفان مع أسلوب حياة جديد ويغتنم كل فرصة عبر الإنترنت والافتراضية لإيجاد طرق جذابة لجذب العملاء مرة أخرى لإعادة تشغيل أعمالهم. إنه منحنى تعليمي جديد حيث سيتم الكشف عن كل طبقة على طول الطريق من خلال التجربة والخطأ. لن تختفي الحاجة إلى الهروب من السفر والقيام بأعمال تجارية ، فقد اتخذت نهجًا جديدًا وأكثر حذراً.
