قطر توسع تعاونها مع الهند في قطاع الحبوب

ارتفع التعاون بين الدوحة ونيودلهي في قطاع الحبوب مع زيادة حجم واردات قطر من القمح الهندي خلال العام الجاري، في ظل الأزمة الغذائية العالمية، حسب موقع متخصص باقتصاديات التجارة الدولية.

ونشر موقع “trading economics” تقريراً أكد ارتفاع نسب التعاون القطري الهندي في قطاع الحبوب بعد الزيادة الواضحة في حجم الواردات القطرية من الحبوب الهندية في العام الحالي إذا ما قورنت بما كانت عليه في الأعوام الماضية.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى عديد من المعطيات، أولها التأثيرات التي عادت بها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي عرقلت بشكل جلي سلاسل التوريد في أغلب دول العالم.وأكد أن هذه الأزمة دفعت قطر إلى البحث عن مصادر جديدة لتلبية احتياجاتها من القمح في المرحلة المقبلة، وبالأخص من نيودلهي التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدوحة، والتي تعد المورّد الرئيس للهند بالغاز الطبيعي المسال.

وأشار الموقع إلى أن الواردات القطرية من الحبوب زادت في أغسطس الحالي بقيمة تتجاوز 500 ألف دولار، وهو ما يبين التوجه القطري نحو الاستفادة من القدرات الهندية اللامتناهية في هذا المجال.

ولفت التقرير إلى أنّ بحث الهند عن توسيع دائرة عملائها من مستوردي الحبوب يعود إلى عام 2020.

وذكر أن الهند توجهت إلى أسواق الشرق الأوسط، في العام 2020، وبالأخص الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت واليمن، إضافة إلى قطر التي شرعت في التعاون بصورة أضخم في هذا الجانب.

على الصعيد نفسه، نقلت صحيفة “الشرق” القطرية عن رجال أعمال في الدوحة قولهم إنَّ توجُّه قطر إلى الهند من أجل استيراد الحبوب “خطوة موفقة”، بعد العمل طيلة الفترة الماضية، على تنويع مصادر استيرادها.

وأكد هؤلاء أن الهدف من توسيع التعاون القطري الهندي هو تفادي الوقوع في أي أزمات محتملة، بالذات في المنتجات التي يصعب توفيرها من خلال المشاريع المحلية المنتجة كالحبوب على سبيل المثال، إضافة إلى الزيوت والسكر.

وأشاروا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في قطاع الأمن الغذائي، الذي يعد أحد أهم المجالات التي تبني عليها الدوحة رؤيتها المستقبلية.وحسب رجال الأعمال القطريين، فإن بلادهم عملت على خلق بنية لوجيستية قوية قادرة على تخزين كميات كبيرة من هذه المنتجات الغذائية، وفي مقدمتها الصوامع الجديدة الموجودة على مستوى ميناء حمد، والتي بالإمكان استخدامها لتخزين الحبوب، والسكر والزيوت بما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لسنوات طويلة.

وبلغ حجم التجارة بين قطر والهند في العام 2021، أكثر من 9 مليارات دولار، حسب تصريحات سابقة للسفير الهندي في الدوحة ديباك ميتال.

وتعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لقطر ومن بين أكبر ثلاثة مصادر لواردات الدوحة، خاصة من المواد الغذائية.

وتسببت الحرب الروسية ضد أوكرانيا المتواصلة منذ فبراير الماضي، في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، خاصة للمواد الغذائية والحبوب؛ وهو ما أسفر عن أزمة عالمية في توافر الحبوب التي تعد موسكو وكييف أهم مصادرها.