البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي لدول الخليج

توقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نمواً بطيئاً خلال العام الجاري 2023.

وقال التقرير إن العديد من البلدان المصدرة للنفط حققت زيادة كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات شهدت زيادة في الناتج بأسرع وتيرة له منذ نحو عقد من الزمن، بحسب ما ذكرت صحيفة “الأنباء” الأربعاء.

ولفت إلى أن ثبات أسعار الصرف ودعم الوقود مكنا دول مجلس التعاون الخليجي من جعل تضخم أسعار المستهلكين في مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي.

وتوقع التقرير نمو الناتج للكويت بنسبة 2.5% خلال عام 2023، مقابل تقديرات النمو البالغة 8.5% خلال 2022، فيما أبقى التقرير على معدلات النمو المتوقعة للكويت خلال عام 2024 عند مستوى 2.5%.

وفي حين أشارت التقديرات إلى أن الانتعاش بالسعودية خلال 2022 كان أعلى بكثير من توقعات يونيو الماضي، فقد جرى تعديل توقعات النمو لعام 2023 إلى 3.7%، ولعام 2024 إلى 2.3%.

وتوقع التقرير تباطؤ معدلات النمو إلى 3.5% في عام 2023 وإلى 2.7% في عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعزا التقرير التباطؤ الذي تشهده المنطقة بصفة أساسية إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط، مشيراً إلى توقعه تباطؤ النمو من 6.1% في 2022 إلى 3.3% في 2023 وإلى 2.3% في عام 2024.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في العراق إلى 4% في عام 2023 وإلى 2.9% في عام 2024، أي أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

كما توقع التقرير أن تشهد البلدان المستوردة الصافية للنفط في المنطقة ثباتاً في معدل النمو خلال عامي 2023 – 2024، وبما يزيد قليلاً على 4% سنوياً.

جدير بالذكر أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من معدلات تضخم منخفضة، لكون أسعار المستهلكين محكومة بالدعم الحكومي، كما يتم تحديد سقوف أسعار في بعض الأحيان.